لتبدأ أعمالك في التجارة الإلكترونية بشكل نظامي، وتتجنب إغلاق المتجر أو أي مخالفات أخرى، وضحنا فيما يلي أهم الالتزامات المفروضة عليك باعتبارك تاجر وممارساً للتجارة الإلكترنية، وفق قانون التجارة الإلكترونية في المملكة.
تتضمن المقالة المحاور التالية:
أولاً. البيانات الأساسية التي يجب توضيحها على المتجر
ثانياً. إضافة المتجر للسجل التجاري
ثالثاً. توثيق المتجر الإلكتروني
رابعاً. حماية بيانات المستهلك
خامساً. بيانات العقد الإلكتروني
سادساً. بيانات الفاتورة المقدمة للمستهلك
سابعاً. ضوابط عمل ممارس التجارة الإلكترونية
ثامناً. أحكام الاستبدال والاسترجاع
تاسعاً. العقوبات
أولاً. البيانات الأساسية التي يجب توضيحها على المتجر
1. إضافة بيانات المتجر
وتتضمن:
- اسم التاجر أو بيان مميز له، وعنوانه.
- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن وجد.
- عرض الرقم الضريبي وشهادة الضريبة.
- إظهار توثيق المتجر الإلكتروني لدى إحدى جهات التوثيق المعتمدة ومنها منصة الأعمال.
- التراخيص الصادرة من الجهات المختصة إن وجدت.
لمزيد من التفاصيل حول إعداد متجرك ليتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية
2. وسائل التواصل التي تمكّن المستهلك من التواصل مع التاجر.
وتتضمن:
- توفر رقم هاتف للتواصل والبريد الإلكتروني (تُضاف من الإعدادات الأساسية للمتجر)
- توفر وسائل تواصل اجتماعي (تُضاف من الإعدادات الأساسية للمتجر)
لمزيد من التفاصيل حول الإعدادات الأساسية للمتجر
- توفر المحادثة الفورية باللغة العربية
تُضاف من خلال أحد تطبيقات المحادثة الفورية الموجودة في متجر تطبيقات سلة، قسم المحادثة.
لمزيد من التفاصيل حول إدارة تطبيقات متجري
لمزيد من التفاصيل حول تثبيت تطبيقات المحادثة المتوفرة راجع قسم المحادثة في مركز المساعدة.
ملاحظة هامة: يجب أن تتضمن وسائل تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها:
- إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني
- إمكانية تقديم شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي
- الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى
- الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى
- دعم اللغة العربية في تقديم الشكوى
3. إتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية، وكذلك سياسة الاستبدال والاسترجاع.
يتم اضافتها كصفحة تعريفية.
لمزيد من التفاصيل حول إنشاء صفحة تعريفية جديدة
ثانياً. إضافة المتجر للسجل التجاري
في حال كان لدى التاجر سجل تجاري وكان يرغب في إضافة متجره الإلكتروني فيه، فيجب أن يقدم طلبًا إلكترونيًا على موقع وزارة التجارة متضمنًا اسم مقدم الطلب وتفاصيل النشاط، ووصف المتجر وعنوانه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إنشاء المتجر.
لمزيد من التفاصيل حول الحصول على سجل تجاري
ثالثاً. توثيق المتجر الإلكتروني
يجب على التاجر توثيق متجره الإلكتروني لدى جهات التوثيق المعتمدة وذلك بتقديم طلب لدى جهات التوثيق متضماً البيانات التالية:
- اسم التاجر وجنسيته وبيانات التواصل.
- معلومات السجل التجاري.
- هوية التاجر.
- أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
- التراخيص الصادرة من الجهات المختصة إن وجدت.
لمزيد من التفاصيل حول توثيق متجرك في منصة الأعمال
رابعاً. حماية بيانات المستهلك
يجب على التاجر حماية البيانات الشخصية وبيانات التواصل الخاصة بالمستهلكين، وعدم تبادلها مع أي جهة أخرى.
خامساً. بيانات العقد الإلكتروني
على التاجر توضيح البيانات التالية في العقد الإلكتروني قبل إتمام عملية البيع:
- إجراءات إبرام العقد.
- البيانات المتعلقة بالمتجر الإلكتروني.
- مواصفات المنتج أو الخدمة المقدمة.
- توضيح إجمالي السعر شاملاً الضرائب ورسوم التوصيل.
- بيانات الضمان وخدمات ما بعد البيع إن وجدت.
سادساً. بيانات الفاتورة المقدمة للمستهلك
للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة قابلة للحفظ مكتوب فيها كافة المعلومات الضرورية التي يحتاج غليها وتمكنه من معرفة المتجر الإلكتروني الذي أبرم معه العقد لشراء المنتجات أو الخدمات، وتتضمن الفاتورة:
سابعاً. ضوابط عمل ممارس التجارة الإلكترونية
يُمكن نظام التجارة الإلكترونية الشخص الممارس للتجارة الإلكترونية ولا يملك سجلاً تجارياً من ممارسة النشاط، إلا بعد حصوله على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر ويهدف النظام إلى تنظيم علاقة الممارس بالمستهلك بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وعلى الممارس للتجارة الإلكترونية وفقاً للنظام الالتزام بما يأتي:
- إيضاح مقر العمل "المكان الذي يحدده في متجره الإلكتروني أو لدى جهات التوثيق"/ وإذا لم يكن للمارس مقر عمل أخذ مقر عمل بمقر غقامته وفق العنوان الوطني المسجل لديه، شريطة أن يكون موقع النشاط مناسب لطبيعة وحجم العمل، ولا تتسبب ممارسة النشاط في الإخلال بالسكينة العامة.
- إيضاح البيانات الخاصة في المتجر الإلكتروني (الاسم أو أي بيان مميز له، العنوان، وسائل الاتصال) سياسة الخصوصية، إجراءات تلقي ومعالجة الشكاوي، الرقم الضريبي "إن وجد".
- الالتزام بحماية بيانات المستهلك الشخصية وخصوصيته والمسؤولية الكاملة عنها.
- في حال مخالفة أحكام النظام يخضع الممارس للعقوبات المنصوص عليها.
- الالتزام بتقديم كافة بيانات العقد الإلكتروني التي نص عليها النظام.
- الالتزام بتمكين المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش من الدخول إلى مقر عمله وأي مكان آخر متصل بمزاولة النشاط.
ثامناً. أحكام الاستبدال والاسترجاع
يتوجب على مالك المتجر مراعاة كافة حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية ونص النظام على تمكين المستهلك من القيام بإسترجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة خلال 7 ايام الإلغاء من تاريخ الشراء مع مراعاة المنتجات التي استثناها النظام من حق الإسترجاع أو الإلغاء في حال عدم استخدامه للمنتج أو عدم حصوله على المنفعة وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك تكاليف الإسترجاع إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك.
في حال تأخر التاجر عن تسليم أو تنفيذ السلعة لأكثر من 15 يوم يحق للمستهلك إلغاء الطلب.
على التاجر الالتزام بأحكام إتفاقية الاستخدام الخاصة بمنصة سلة وبأحكام نظام التجارة الإلكترونية وعدم مخالفتها.
تاسعاً. العقوبات
يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً.
- حجب المتجر الإلكتروني - بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.
ملاحظة: جميع ما سبق مستمد من أحكام نظام التجارة الإلكترونية ودليل اشتراطات المتاجر الإلكترونية الصادر عن وزارة التجارة.
لمزيد من التفاصيل حول أبرز المواد التي تضمنها قانون التجارة الإلكترونية
الأسئلة الشائعة
هل البيع على سلة يحتاج سجل تجاري؟
وقد يسأل آخرون: هل يمكن فتح متجر إلكتروني بدون سجل تجاري؟ هل المتجر الإلكتروني يحتاج سجل تجاري؟
يمكنك البدء بنشاط التجارة الإلكترونية على سلة بعد الحصول على سجل تجاري في المملكة أو شهادة العمل الحر (فرد أو أسرة منتجة)